مركز حقوقى يقيم دعوى قضائية لإلزام القضاء الأعلى باختيار نائب عام جديد

أقام شحاتة محمد شحاتة المحامي الحقوقى ومدير والمركز العربي للنزاهة والشفافية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام جديد اختيار وفقا لنص المادة 173 من الدستور .

وقال شحاتة أن محكمة استئناف القاهرة أصدرت حكمها بإلغاء القرار الجمهورى رقم 386 لسنة 2012 الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائب عام واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار، وترتيبًا على ما تقدم واعتبارا من تاريخ صدور هذا الحكم أصبح منصب النائب العام شاغرًا وأصبح لزامًا على مجلس القضاء الأعلى اختيار نائب عام جديد وإرسال اسم من وقع عليه الاختيار لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بتعيينه حسب نص المادة 173 من الدستور .

وأضافت الدعوى أن مسئولية تنفيذ الحكم لا تقع على رئيس الجمهورية لأنه ليس له سلطة اختيار النائب العام بل تقع على مجلس القضاء الأعلى لأنه صاحب هذه السلطه ولا ينازعه فيها أحد ولما كان الحكم المذكور قد الغى قرار تعيين النائب العام بحكم واجب النفاذ فانه يتعين على مجلس القضاء إعمال صحيح أحكام الدستور باختيار بديلًا له وإلا كان ممتنعًا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ونحن، مضيفًا أن جموع الشعب المصرى يربأون بمجلس القضاء الأعلى أن يضع نفسه فى موقف الممتنع عن تنفيذ حكم قضائى لأنه يجب عليه أن يضرب المثل والقدوه فى احترام احكام القضاء .