دبي - علي القحيص
قضت محكمة جنح أبوظبي بحبس ابن أحد المتهمين في قضية التنظيم السري 10 أشهر لإدانته بتهمة نشر مجريات جلسات المحاكمة العلنية لأفراد "التنظيم السري" عن طريق موقع التواصل الاجتماعي "التويتر" بصورة غير أمينة وبسوء نية. كما برأت المحكمة المتهم من تهمتي استعمال القوة والعنف في مقاومة رجال الشرطة المعنيين بحفظ النظام في قاعة المحكمة خلال فترة الاستراحة وعدم إطاعة أوامر موظفين عموميين وهم رجال الشرطة الذين طلبوا منه الخروج من القاعة.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي أن ما قام به المتهم لا يندرج تحت حرية الرأي التي نص عليها دستور الإمارات وذلك لأن الحرية وفق الدستور ليست مطلقة بل هي مقيدة بالقوانين واللوائح المنظمة بما يحفظ الأمن العام للمجتمع وحقوق الأفراد مع اشتراط أن يكون في إطار حسن النية والنصح، مشيرة إلى أنه ثبت للمحكمة أن قيام المتهم بنشر مقولات غير صحيحة عن مجريات المحكمة وظروف توقيف المتهمين بسوء نية تسبب في تعريض السلم الاجتماعي للخطر وشكل إساءة إلى مؤسسات الإمارات متمثلة في نظامها القضائي.