دعوى تطالب بمنع الانتفاع والتملك للشركات الأجنبية بمنطقة القناة

طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف أى حقوق الانتفاع أو التملك أو التأجير أو الإدارة أجنبية أو قطرية بمنطقة قناة السويس.

وقالت الدعوى الى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى والتى حملت رقم 40130 لسنة 67 قضائية إن منطقة قناة السويس تحديدا تمثل بعدا استراتيجيا للأمن القومى المصر برمته

وأضاف مقيم الدعوى إن الحديث الدائر من الأوساط السياسية التابعة للنخبة الحاكمة وحكومة الدكتور هشام قنديل بالحديث عن محور التنمية المرتقب وطرح المشروع على شركات دولية ثم تدور عجلة الاختيار بتعمد وصول العطاء للشركات القطرية.

وأضافت الدعوى أن معطيات الأمن القومى المصرى والمسئولية والأمانة التى يفترض أن يتحملها القائمون على إدارة شئون البلاد تحتم أن يحصل صاحب أى نشاط استثمارى على أرض السويس بالحصول على موافقة الجهات السيادية ومنها موافقة جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية والقوات المسلحة على أى أعمال على الأراض.

وشددت الدعوى على ضرورة فهم الشارع المصرى لكل ما يحدث بمصر وتحديدا لقناة السويس ولا يجوز أن يتحدث البعض طبقا للدعوى عما يسمى قصر التأجير للشركات العاملة بالسويس على الرصيف البحرى باعتبار أن هذا الكلام خداع للشعب المصرى كله