زواج الاجانب في مصر

في الآونة الأخيرة انتشر زواج الاجانب في مصر بكافة صورة (سواء زواج مصري من اجنبية او زواج اجنبي من مصرية او زواج اجنبي من اجنبية في مصر) انتشارا كبيرا، ويعتبر زواج الاجانب من أكثر المواضيع أو العلاقات القانونية آثارا لتنازع القوانين لاختلاف مفهوم القوانين باختلاف الدول واختلاف أنظمتها القانونية ونظرتها له فبينما تراه بعض الأنظمة رابطة دينية محضة ينعقد وفق مراسيم دينية معينة تخالفها الرأي أنظمة أخرى وتراه رابطة مدنية بحتة ينعقد بالتقاء الإيجاب والقبول أمام موظف عام مختص، وبينما تراه أنظمة أخرى رابطة أبدية غير قابلة للانحلال يحترم تعددها وإذا حدث يعتبر جريمة تراه بعضها رابطة يمكن إنحلالها بإرادة أي من الطرفين دون ترتب أي التزام كما يمكن انحلالها بإرادة الزوج كما في الشريعة الإسلامية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يقتصر اختلاف الأنظمة القانونية على المفهوم أو الطبيعة ولا حتى الانعقاد بل يتعدى ذلك إلى آثارة، فمن الدول من ترتب على هذه الرابطة آثارا مالية وأخرى شخصية في حين أن هناك دول تقتصر على الروابط الشخصية فحسب.
وعلي كل حال فان زواج الاجانب في مصر يتم في وزارة العدل المصرية من خلال المكاتب التابعة لها وهو مكتب زواج الأجانب فى مصر الموجود في القاهرة والاسكندرية فقط على مستوى جمهورية مصر العربية.
وهنا يلزم التنويه الي انه يجب على كل شخص قبل أن يقوم بإجراء قانونى معين أن يكون على علم بتلك الأمور والخطوات والشروط الخاصة بهذا الموضوع وخاصة عندما تكون إجراءات زواج من أجنبى أو أجنبية وما تتطلبه من أوراق ومستندات لذلك يجب أن يكون الشخص على علم بهذه الأمور قبل الأقدام على فعل أى إجراء قانونى او تعيين محام متخصص بزواج الاجانب والذي يكون ملم بأمور زواج الاجانب وتوثيق العقود الخاصة بذلك.
وعلي كل حال يكون زواج الأجانب صحيحا من حيث الشكل اذا ابرم وفقا لما يتطلبه شكل القانون المحلى أى القانون المصرى أو قانون جنسيتهم أو موطنهم المشترك.
فمن ناحية يجوز للأجانب أن يتزوجوا فى الشكل الذى يتطلبه القانون المصرى باعتبار مصر هى محل الابرام ولا اشكال بالنسبة لزواج المصريين حيث يتم أمام المأذون اذا كان الزوجين مسلمين.
أما اذا كاناغير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة فيختص بابرام الزواج موثق منتدب يعينه وزير العدل، أما بالنسبة لزواج الأجانب أو زواج المصريين غير المسلمين الغير متحدين فى الملة والطائفة فتختص به مكاتب توثيق الزواج حتى ولو كان أحد الطرفين فقط أجنبيا.
حيث تحظر المادة 11 من لائحة المأذونيين لعام1955 على المأذون أن يوثق عقد الزواج اذا كان أحد الطرفيين غير مسلم أو أجنبى الجنسية.
غير أن هؤلاء الأجانب يمكنهم ابرام زواجهم فى الشكل العرفى الاسلامى بايجاب وقبول وحضور شاهدين.
ومن ناحية أخرى يمكن للأجانب ابرام زواجهم فى الشكل المقرر فى قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيتهم المشتركة طالما كان ممكنا وهو ان يلجأون فى الغالب الى الشكل القنصلى أمام قنصل الدولة التى ينتمون اليها وهنا لا اشكال اذا اتحدت جنسيتهم ,أما اذا اختلفت جنسية كل منهما فان الشكل القنصلى يقتضى أن يبرم الزواج مرة أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى ينتمى اليها الزوج ومرة أخرى أمام قنصلية أو سفارة الدولة التى تنتمى اليها الزوجة.
ويتخصص مكتب الأستاذ/ خالد فوزي المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة وعضو اتحاد المحامين العرب، والمستشار القانوني لدي السفارات والقنصليات الأجنبية في مصر، في إنهاء كافة إجراءات زواج الاجانب في مصر بجميع صورة (سواء زواج مصري من اجنبية او زواج اجنبي من مصرية او زواج اجنبي من اجنبية) وإتمام عقد الزواج، وتسهيل كافة الصعوبات في أسرع وقت ممكن، وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة لجميع اللغات الأجنبية والتصديق على جميع العقود في السفارات المختلفة.