تأجيل دعوى اعتداء ضابطين على رئيس محكمة لـ26 مارس

قررت محكمة جنح السلام المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر دعوى محاكمة الضابطين شريف تيمور وجلال محمد محمود، وأميني الشرطة أحمد فتحي، وأشرف بدير، بقسم شرطة السلام والمتهمين باستعمال القسوة ضد قاضٍ وابن عمه، واحتجازهما بدون وجه حق، والتعدي عليهما بالضرب، لجلسة 26 مارس المقبل لسماع الشهود وكلفت النيابة العامة بإحضار شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين في مكان الواقعة وقت حدوثها بناءً على طلب الدفاع.

بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرًًا وتغيب المتهمين جميعًا عن الحضور كما تغيب المجني عليهما عن الحضور بينما حضر محاميين عنهما.

واستمعت المحكمة إلى النيابة العامة التي تلت قرار الإحالة والاتهامات الموجهة إلى المتهمين واستمعت المحكمة إلى دفاع المجني عليهما.

واستمعت المحكمة إلى شعبان سعيد، محامي المتهمين والذي صمم على طلباته بسماع شهود الواقعة ومعاون مباحث قسم السلام أول، واستدعاء المجني عليهما والتصريح لهما باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الضباط وأمناء الشرطة المتواجدين في مكان الواقعة وقت حدوثها.

وقدم للمحكمة صورة من إعلان الدعوى المدنية المقامة منه ضد المجنى عليهما، رئيس المحكمة وابن عمه، والتي يتهمهما فيها بالبلاغ الكاذب وطالب فيها بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه.

تعود الوقعة إلى يوم17 أكتوبر الماضي؛ عندما توجه المستشار حسين فهمي، رئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية، وابن عمه للإفراج عن سيارة تابعة للأخير وتصدى لهما المتهمين ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدي قام الضابطان بالاعتداء على القاضي وابن عمه واحتجازهما داخل غرفة الحجز وبعد ساعة من الاحتجاز حاول ضباط القسم إنهاء الأمر بالتنازل الأمر الذي رفضه القاضي وتمسك بحقه وحرر مذكرة بالواقعة للنيابة التي أحالتها إلى المحكمة.

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع المتهمين، تقدم بشكوى للنائب العام يطلب فيها تحريك دعوى ضد المستشار المجني عليه جنحة ضده هو وذويه وكذلك شكوى للمجلس الأعلى للقضاء طلب فيها رفع الحصانة عنه.