ياسين: النائب العام المصري باق بمنصبه

قال المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد في مصر اليوم
الأربعاء إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله باق في منصبه لمدة أربع
سنوات وفقا للدستور الجديد.

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة استئناف بمصر اليوم بإعادة النائب العام السابق عبد المجيد محمود الذي عزله الرئيس [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى منصبه، وألغت بذلك قرار الرئيس بعزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما بدلا منه.

وقال التلفزيون المصري و"وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية إن
"دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء
خليل أصدرت حكما قضائيا بعودة عبد المجيد محمود إلى منصبه نائبا عاما لمصر،
كما ألغت المحكمة قرار الرئيس مرسى بعزله من منصبه، وأمرت وزير العدل
باتخاذ اللازم نحو إعادته إلى منصبه على الفور".



وجاء قرار المحكمة -والمتوقع أن يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض- إثر
نظر دعوى تقدم بها عبد المجيد محمود. وسارع رئيس نادي القضاة المستشار أحمد
الزند للإشادة بقرار المحكمة، واعتبره "نصرة لقضاة مصر وتأكيدا على صحة
مواقفهم". مضيفا أن الشعب المصري كله عليه أن يفتخر بقضاته وأنهم وطنيون
يعملون لصالح البلاد.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مرسي قرر عزل محمود عبر إعلان دستوري أصدره نهاية نوفمبر الماضي (الفرنسية)

وكان مرسي قرر عزل عبد المجيد من منصبه وعين النائب العام الحالي طلعت
عبد الله بدلا منه، وذلك في إعلان دستوري أصدره في نهاية نوفمبر/تشرين
الثاني الماضي وأثار غضبا واسعا في الأوساط القضائية في مصر وكذلك وسط
معارضي الرئيس، كما أثار اتهامات ضد مرسي بالتدخل في أعمال القضاء وتجاوز
نطاق سلطاته.

التوقيت
وجاء
قرار المحكمة بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري مساء أمس في الدوحة أنه
يتوقع أن تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعدما
جرى وقفها بقرار من محكمة القضاء الإداري.
وقال مرسي -في حديث له مع الجالية المصرية في قطر حيث كان يحضر القمة
العربية- إنه يتوقع إجراء انتخابات مجلس النواب الجديد في شهر أكتوبر/تشرين
الأول القادم على أن يعقد أولى جلساته قبل انتهاء العام الحالي.

ووافق مجلس الشورى، الذي يتولى مهمة التشريع بشكل مؤقت، على قانون
انتخابات جديد من حيث المبدأ أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن يرسل نص القانون
الجديد للمحكمة الدستورية العليا قبل إقراره.

وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية على أربع مراحل بدءا من
أبريل/نيسان المقبل، لكن محكمة القضاء الإداري ألغت دعوة مرسي لهذه
الانتخابات، معتبرة أنه صدق على قانون الانتخابات دون إرساله إلى المحكمة
الدستورية العليا للموافقة عليها حسبما ينص الدستور.

ويصر مرسي على أن إجراء الانتخابات سيعزز الاستقرار في مصر، ورفض
الانتقادات بأن إجراءها في هذا التوقيت كان خاطئا خاصة مع حالة عدم
الاستقرار التي تضرب البلاد منذ خمسة أشهر.