قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالسماح للكيميائيين بمزاوله مهنه التحاليل بدون اشراف طبى
قرر وزير الصحة أشرف حاتم إصدار تراخيص بإنشاء معمل التحاليل الطبية للكيميائيين من خريجى كلية العلوم دون إشراف طبى، ووقف العمل بقرار وزير الصحة لسنة 1994، الذى يمنع العلميين من فتح معامل التحاليل الطبية إلا بموجب حكم قضائى، حسب رئيس الإدارة المركزية لشئون التراخيص والعلاج الحر د. صابر غنيم.
حكم غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، قضت محكمة القضاء الاداري المصرية بمجلس الدولة في القاهرة بأحقية الأطباء البيطريين في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية للانسان، كل في فرع تخصصه، ووقف والغاء قرار وزير الصحة المصري بقصر الترخيص لهم بمزاولة مهنة التحاليل الطبية البيطرية من دون البشرية، وذلك لمخالفة القرارين لقانون مزاولة مهنة الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الابحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية الصادر عام 1954 . ويتشترط هذا القانون ويقصر مزاولة المهنة على الاشخاص المقيدة اسماؤهم في سجل وزارة الصحة. وحدد القرار الجديد للقيد في هذا السجل ان يكون الشخص حاصلا على بكالوريوس في الطب والجراحة من أحدى الجامعات المصرية أو بكالوريوس في الصيدلة أو في العلوم (الكيمياء) أو في الطب البيطري أو في الزراعة من احدى الجامعات المصرية.
وأشار د/صابرغنيم إلى أنه تقرر إعادة العمل بقانون رقم 367 لسنة 1954 الخاص بمزاولة مهنة التحاليل الطبية، وزير الصحة د.اشرف حاتم قام بتشكيل لجنة الأسبوع الماضى، لحل مشكلة إخصائيى التحاليل الطبية المتراكمة من 3 سنوات، وتقرر البدء فى إصدار تراخيص مزاولة مهنة التحاليل لخريجى كليات العلوم والصيدلة والطب البيطرى والزراعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء. وقال إن إخصائيى التحاليل من خريجى كليات العلوم والزراعة والطب البيطرى والصيدلة فى السابق لم يصرح لهم بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة التحاليل الطبية إلا فى حالة وجود إشراف من طبيب بشرى تخصص جراحة أو بعد رفع الخريج دعوى قضائية على وزارة الصحة، مما كان يكلفه مبلغاً لا يقل عن 10 آلاف جنيه، كما تلزم المحكمة الوزارة بدفع المصاريف، وهو ما كان عبئا ماليا على الوزارة والخريج. وأضاف انه ستتم مضاعفة عدد اللجان المختصة لبحث طلبات الترخيص، التى تتعدى الـ 4 آلاف طلب ومحاولة الانتهاء منها فى أقرب وقت ممكن.
واوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان قانون مزاولة المهنة لم ينص على أي قيد يحد من الاعمال التي يجوز لمن يقيد في هذه السجلات ان يباشرها في مجال الكيمياء الطبية البكترولوجية أو الباثولوجية ما دام قد حصل على شهادة التخصص المطلوبة، كما ان القانون لم يفرق بين ما يتعلق من هذه الاعمال بالانسان أو الحيوان بل جعل مناط مزاولة المهنة شهادة التخصص.
ووصفت المحكمة قرار وزير الصحة الصادر عام 1994 الذي قصر مزاولة مهنة التحاليل الطبية البشرية على الاطباء البشريين وحدهم بأنه قرار فاقد لمشروعيته ويهدر أي اجراء يتخذ استنادا اليه لكونه لم يلتزم بوضع الشروط والاجراءات اللازمة لوضع احكام القانون موضع التنفيذ، بل تضمن احكاما جديدة تضيف الى احكام القانون وتعدل وتحد منها وهو ما يعتبر تعديلا لقانون بأداة (قرار) ادنى من الاداه التي صدر بها (البرلمان) القانون
و الجدير بالذكر ان أشتعال تلك الازمه هو النتائج* غير الدقيقة لكثير من المعامل و الصراع بين الأطباء البشريون والصيادلة والبيطريون والكيميائيون،* وتقول كل فئة أنها الأحق بمزاولة المهنة دون الآخرين* غير الجديرين بذلك وهو ما فتح الطريق لدخول الدخلاء لهذه المهنة وبالتالي فالضحية هو المواطن،* حيث التقارير المتضاربة وغير الصحيحة التي تخرج من هذه المعامل*
و بالنسبه لموقف مسئولى العلميين او الكيمائيين
فيما يشدد محمود محمدين* - الأمين العام لنقابة العلميين* - علي أنه من حق خريجي كليات العلوم،* قسم الكيمياء الحيوية والحاصلين علي دبلومة التحاليل الطبية فتح ومزاولة العمل بمعامل التحاليل الطبية طبقًا للقانون*.
ويؤكد،* رغم تعسف وزارة الصحة باشتراط العمل تحت إشراف طبيب بشري،* إلا أن دور الكيميائي* "أساسي*" في العمل،* فالطبيب البشري مجرد* "ديكور*" ومن يتولي العمل وسحب العينات والكشف عليها هم الكيميائيون فحوالي* 90 ٪* من العاملين بالمعامل الخاصة من الكيميائيين،* رغم أنهم* غير حاصلين علي تراخيص مزاولة المهنة*.
ويطالب بفتح المجال أمام تراخيص مزاولة المهنة والسماح بامتلاك معامل لهم من أجل تقنين أوضاعهم*.
ويطالب محمدين بتفعيل آليات الرقابة وغلق المراكز* غير المرخصة وعدم حرمان* 35* ألف كيمائي يعتمدون علي تلك المهنة فيكفي القول أن* 1500* كيمائي فقط حاصلون علي ترخيص مزاولة المهنة والبقية يعملون بدون ترخيص من الباطن*.
وزارة الصحة من جانبها لا تمنح تراخيص فتح معامل التحاليل إلا للأطباء البشريين بينما تعمل كل الفئات الأخري علي أرض الواقع في المعامل وربما تسيطر عليها بل ويتهمون الأطباء البشريين بأنهم مجرد ديكور يحصلون من خلاله علي التراخيص وليس لهم أي دور آخر*.
يقول د.صابر* غنيم،* عضو لجنة التراخيص الطبية بإدارة العلاج الحر بالوزارة،* إن هناك حملات رقابية مرت علي حوالي* 200* معمل للتحاليل الطبية بمحافظات القليوبية والجيزة والشرقية،* فوجدت أغلبها* غير مرخص ويديرها أشخاص* غير مؤهلين،* ولم يحصلوا علي تراخيص مزاولة المهنة*. ويوضح* "غنيم*" أن أغلب العاملين بها من البيطريين والزراعيين،* وآخرين* غير مصرح لهم بمزاولة المهنة طبقا لقرارات لجنة التراخيص بوزارة الصحة والتي يرأسها الدكتور سعد المغربي،* والتي أقرت أن يكون المدير الفني* "طبيبًا بشريا*" ولا يصرح للصيادلة أو الكيميائيين بالعمل إلا تحت إشراف طبيب بشري*.
ويعترض* غنيم علي عدم تعديل قانون مزاولة المهنة رقم* 367* لسنة* 1954* والذي يسمح للبيطريين والزراعيين والكيميائيين والصيادلة والأطباء البشريين الحاصلين علي تخصص الكيمياء الحيوية بالحصول علي ترخيص مزاولة المهنة أو فتح معمل تحاليل،* لافتًا إلي أن قرارات لجنة التراخيص بمنع التراخيص للبيطريين والزراعيين لم تمنعهم من ممارسة المهنة*. وأكد* غنيم مطالبته أكثر من مرة بتعديل القانون واقتصار مزاولة المهنة علي الأطباء البشريين خاصة أن المعامل المرخصة خمسة آلاف فقط والآلاف* غير مرخص،* كما لا يوجد حصر بإعداد المزاولين للمهنة أو المخالفات
لقد خسرت نقابة الأطباء القضية المرفوعة ضدنا لمزاولة المهنة وأمام مجلس الشعب قوبل طلبهم بالرفض عام 94 بعد أن أستماتوا في تقديمه ومازالوا، هنا أعيد الحق لأصحابه ، لكن هناك من يعبثون بشد ذيل القط النائم من آن لآخر ، والذين يريدون الحصول على شعرة من شنب الغول الأسود وهو غافي !!
* الخلاصة .. التحاليل الطبية لا تعتمد على التشخيص السريري .. أنك - في المعمل - تتعامل مع عينة لا مع مريض ، وأنك الأكفأ والأجدر مقارنة بما هو مطلوب ، أنت تشخص فقط تشخيصا طبيا معمليا لا سريريا ولا تعتمد على الحالة الإكلينيكية في التحليل ، لكنها تؤخذ في الإعتبار ، وأكرر تؤخذ في الإعتبار.
* في دول العالم الأول يتساوى الصيادلة مع الكيميائيين مع الأطباء مع البيطريين في الحصول على المناصب ، ومعروف أن رئيس الإتحاد الدولي للتحاليل الطبية صيدلي ويتناوب على رئاسة المنصب بيطريين وأطباء وكيميائيين وصيادلة.كما يتولى إدارة بعض معامل البرج المصرية أوالعربية بجانب الأطباء .. صيادلة وكيميائيين أيضا.
* وجدير بالذكر - ومعلومة لمن لا يعلم - أن من أبرز مؤسسي بعض أقسام التحاليل الباثولوجيا الإكلينيكية بكليات الطب العريقة هم أساتذه صيادلة وبيطريين وكيميائيين في علوم الميكروبيولجي والبيوكمستري !!!
القانون المصري لسنة 54 لم يفرق في ممارسة مهنة التحاليل الطبية بين الكيميائي والصيدلي والطبيب .. إلخ بل هذا الحق يتساوى فيه جميع الخريجيين طالما قد استوفوا شهادات التخصص المطلوبة، واعتبره القانون المصري حق مكتسب ومشروع للجميع واعتبر مهنة التحاليل الطبية مهنة منفصلة عن باقي التخصصات الطبية الأخرى.
* هذا القانون معمول به في كثير من الدول العربية مثل تونس – سوريا وجميع دول العالم الأول مثل : أمريكا – كندا – فرنسا – ألمانيا – بريطانيا .. إلخ
* إن أقدر وأكفأ من يتعامل مع أجهزة التحليل الكيميائي كالأسبكتروفوتوميتر أو الفصل الكروموتوجرافي أو التحضير الكيميائي للعينات الكيميائية أو الإلمام بالتقنيات الكيميائية في التحليل الكيميائي أو العضوي مثل التحليل التربيديمتري أو الكلاريمتري أو الجرافيميتري هم الكيميائيون والبيطريون والصيادلة بحكم طبيعة الدراسة .
* المسألة تتلخص في تحليل عينة فقط فالجميع من أطباء أوغيرهم - رسميا - غير مطالبين : لا بتشخيص سريري – ولا بربط النتائج – ولا بكتابة علاج - أو تفسير نتيجة !!
التسجيل
موضوع: قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بالسماح للكيميائيين بمزاوله مهنه التحاليل بدون اشراف طبى 
الخميس 4 أبريل 2013 - 17:04
