دعوى قضائية تطالب «المالية» و«التأمينات» بصرف بدل انتقال لمرضى الفشل الكلوى

طالبت دعوى قضائية أُقيمت أمام محكمة القضاء الإداري، بصرف بدل انتقال لمرضى الفشل الكلوي، جراء عمليات غسيل الكلى الدورية التي يجرونها بالمستشفيات.


واختصمت الدعوى، التي أقامها المحامي رمضان عيد خليفة، وكيلًا عن عدد من مرضى الكلى، كلا من وزير المالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بصفتيهما.


وقالت صحيفة الدعوى، إن الدولة خصصت للمرضى أموالا يتم صرفها لهم كبدل انتقال أثناء متابعاتهم لعمليات الغسيل الكلوي؛ طبقا للمادة 70 من قانون التأمينات الاجتماعية، على أن يكون المبلغ 300 جنيه مصري عن جلسة العلاج الواحدة.


وبررت الدعوى مطلبها قانونًا بأن موظفي الحكومة يتم اقتطاع جزء من راتبهم شهريًا لصالح صندوق التأمين الصحي، على أمل أن يجدوا رصيدًا يعينهم حال وقوعهم في براثن المرض، بما يتطلب سرعة إصدار حكم قضائي بأحقية الموظفين المصابين بالفشل الكلوي في صرف بدل انتقال لهم خلال إجراء عمليات الغسيل