حملت نقابة المحامين، السبت 6 أبريل، رئيس الجمهورية محمد مرسي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مسؤولية حرق أو إتلاف أي مستندات وملفات بدار القضاء العالي ومبنى الشهر العقاري ، مطالبة بحمايتها.
وقالت سيدة قنديل عضو المكتب التنفيذي، أن سامح عاشور نقيب المحامين أمر بفتح مقر النقابة بشارع رمسيس وتجهيز مستشفى ميداني بداخلها لإسعاف المصابين.
وأكدت استنكار اللجنة لكافة ممارسات قوات الأمن التي تؤجج من افتعال الأزمات وتصاعد حدة العنف في الشارع المصري.