كتب - محمد عبد الله
أحال النائب العام المساعد، المستشار حسن ياسين، الطلب الذي تقدمت به لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة محمد الدماطي، وكيل اول النقابة، وطارق إبراهيم عبدالقادر المنسق العام لللجنة ، للطعن على قرار إخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين الى نيابة وسط القاهرة لإتخاذ اللازم قانونا.
وحمل الطلب رقم 6218 عرائض النائب العام ان محكمة جنايات جنوب القاهرة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المخلوع والذى كان محبوسا على ذمة القضية رقم 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل وفقا لنص المادة 143 من قانون الإجراءت الجنائية وحيث ان القرار مخالف لأحكام القانون ويهدد سلامة أدلة الدعوي ويؤثر عليها.
وطالب الشاكون الطعن على القرار مشيرين ان القانون اوجب عرض أمر التظلم من الحبس وفقا لتعليمات النيابة العامة على المحكمة التى تنظر القضية والتى يجب ان تنظر التظلم بعد ان تحيط بأرواق الدعوى وظروف ملابساتها ومدى تأثير الإفراج عن المتهم للأدلة المتوافرة في الدعوى، وهو الأمر الذى خالفته المحكمة التي أصدرت القرار.