إخلاء سبيل مبارك في «قتل المتظاهرين» واستمرار حبسه في «قصور الرئاسة»

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مبنى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، الإثنين، إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد، بعدما قبلت الطعن على حبسه لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي.

وقال ممثل النيابة العامة لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، التي تنظر التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته في قضية «قتل المتظاهرين»، إن مبارك أمضى فترة الحبس الاحتياطي في القضية، وليس هناك مانع قانوني من إخلاء سبيله.وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة أن الرئيس السابق حسني مبارك لن يُغادر محبسه حتى لو صدر قرار من المحكمة بإخلاء سبيله لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في قضية «قتل المتظاهرين».

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن الرئيس السابق في حال صدور قرار بإخلاء سبيله، سيبدأ تنفيذ قرار حبسه لمدة 15 يومًا على ذمة قضية «قصور الرئاسة».

كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، أمر بحبس الرئيس السابق حسني مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا في قضية أموال القصور الرئاسية، وهو ما يعني استمرار حبسه على ذمة هذه القضية حتى في حالة إخلاء سبيله في قضيتي قتل المتظاهرين والفساد.