أوضح محمد الجندى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق فى مذكرة طعنة اليوم أمام محكمة النقض لإعادة محاكمتة فى القضية المعروفة إعلاميا بالسخرة أن هناك 10 أسباب تقدم بها للطعن على الحكم.
ومنها الإخلال الجثيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الأركان القانونيية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره فى التسبيب، حيث إنه لم يستجب إلى طلبات الطاعن وقضى فى مسائل فنية بحتة، مما كان يتعين معه إحالة الدعوى إلى مصلحة الخبراء لبيان أوجه اعتراضات الطاعن والتى يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة، كما رواها شهود الإثبات.
وقال الجندي:" إن الحكم بالطعن خالف القانون باعتماده فى إدانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم أن هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها، واتخذت أسس فاسدة ترتب عليها خطأ فى النتيجة التى انتهت إليها وكان يتعين معه إجادة الطاعن إلى طلبه بإحالة الدعوى إلى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية السابق حبيب العادلى، ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الأوراق من أن شهود الإثبات جميعا أقروا بعدم تلقيهم أي تعليمات أو أوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة أو عمل الجنود من العادلى، وأن ما تم إثباته فى دفاتر قوات الأمن هى بنود مزورة كما اعترف بذلك شاهد الإثبات ضابط قوات الأمن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعن على تلك الدفاتر المزورة، ولم يوضح ويبين أقوال شهود الإثبات بل أتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل“.
بوابة الوفد