قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين، إن عودة عبد
المجيد محمود إلى منصبه السابق كنائب عام، أمر مستحيل، لعدة أسباب: منها
أنه استوفى مدته الزمنية، والبالغة 4 سنوات طبقا للدستور الجديد، كما أن
قرار عزله وتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا جاء بإعلان
دستورى محصن.
وأكد محامى الجماعة، فى تصريحات صحفية له، عقب قرار محكمة الاستئناف، أن
الدستور الجديد الذى تم الاستفتاء عليه من الشعب المصرى، أقر فى مادته
الأخيرة (236) ونصها: "تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس
الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة 2011
وحتى تاريخ العمل بالدستور، ويبقى نافذًا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة
السابقة"، وهو ما يعنى أن آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر بعزل
عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله هو أمر بات لا يتغير.